الجمعة 22 نوفمبر
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحمل الخزانة
العامة للدولة عبء تمويل الحافز الأخضر بقيمة 7.1 مليار جنيه للمرحلة الأولى من
المبادرة الرئاسية لإحلال عدد 250 ألف سيارة مضى على تصنيعها 20 عام أو أكثر في 7
محافظات، حيث وافق مجلس الوزراء على منح صاحب السيارة الملاكي المستفيد من
المبادرة 10% من قيمة السيارة الجديدة 22 ألف جنيه بحد أقصى، والسيارة الأجرة 20% وبحد
أقصى مبلغ 45 ألف جنيه، والسيارة الميكروباص 25% وبحد أقصى مبلغ 65 ألف جنيه، وتحديد
سعر فائدة متناقصة قدرها 3% وفترة السداد 10 سنوات.
قال الوزير إن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتكليفات
الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم لمالكي السيارات لإحلالها بأخرى
جديدة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي"، لتساعد على تخفيف
الأعباء عن المواطنين بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية، وتمنح فرصة امتلاك سيارات
جديدة توفر لهم م من خلال ترشيد استهلاك البنزين، بالإضافة إلى العمل بالطاقة
النظيفة، مشيرًا إلى أن المبادرة لها آثارًا إيجابية متعدد في الإسهام في تيسير
حركة المرور، والحد من انبعاثات الغازات الضارة.
وتُسهم المبادرة أيضا في تنشيط صناعة السيارات والصناعات
المغذية لها، حيث تشترط أن تكون السيارات مُجمعة محليا، بنسبة مكون محلى أكثر من 45%،
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة المحافظات السبعة التي سيبدأ
تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بها، وفروع البنوك المشاركة في المبادرة مشددا
على أن الباب مفتوح لمشاركة كل البنوك المصرية العامة والاستثمارية والخاصة،
وأيضًا جميع شركات السيارات المنتجة في مصر.
