الأثنين 23 ديسمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اثناء مشاركته في احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أنه تم إتاحة فارق تكلفة يختلف باختلاف نوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، حيث يصل إلى (300) ألف جنيه في بعض سيارات الملاكي و(386) ألف جنيه في بعض سيارات التاكسي؛ مما يسهل امتلاك المواطنين لسيارات حديثة، وصديقة للبيئة، بدلاً من القديمة، وأن نظام التقسيط يصل (10) سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع (3%)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لتوفير فرص عمل للشباب.
وذكر معيط أن من شروط المبادرة، أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن (45%)، وذلك لتوطين صناعة السيارات، وخلق فرص عمل، إلى جانب إعادة تدوير المركبات المتقادمة في صناعات أخرى والاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي، وترشيد استهلاك البنزين والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة قدرها (7.1) مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة، على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص (2.1) مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالي المقبل 2021/ 2022، وأن موازنة كل سنة تعكس أولويات الدولة في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي محدودي ومتوسطي الدخل، وقد تسلم أول دفعة من المستفيدين مفاتيح السيارات الجديدة منذ أيام.
وأضاف معيط، أن الحكومة فَضَّلَت استقبال طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة والتواصل بالرسائل النصية القصيرة، لتعزيز الشفافية، والتيسير على المواطنين، مع التطوير المستمر للموقع بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
وتوجه معيط بالشكر لشركاء النجاح في المبادرة، من وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والبنوك، وشركات التأمين وشركات السيارات المشاركة في المبادرة، وشركة "إي. فايننس".
وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن العمل يتم بخطي سريعة لتلبية احتياجات المستفيدين من المبادرة، وذلك من خلال إتاحة مراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في كل المحافظات الجمهورية، موضحاً استهداف الحكومة مضاعفة عدد محطات تموين الغاز إلى أكثر من ألف محطة على مستوي الجمهورية خلال عام واحد بدلاً من نحو (250) محطة، وأنه يتم حالياً إدخال خدمات الغاز الطبيعي في محطات التموين بالبنزين لتوفير كل البدائل أمام المواطن.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مبادرة الإحلال تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرًا من الغاز الطبيعي، وحماية البيئية، لافتة إلى حرص المبادرة على تعميق الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليًا، حيث تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازًا من سيارات الملاكي والتاكسي، بأسعار تنافسية.
كما أشاد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، وما ستؤديه من مردود كبير على الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في إطلاق مشروعات عالية التقنية الفترة الماضية، وأخيراً أكد على حرص شركة "إي. فاينانس" على التعاون مع أجهزة الدولة في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بالاعتماد على منصات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لافتاً إلى مراجعة واعتماد أكثر من (32) ألف طلب إحلال على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن.
