الثلاثاء 19 نوفمبر
رحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض في القاهرة بمساحة 125.2 فدان لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بغرض إقامة ميناء جاف تخصصي، مؤكدا أن الدولة تعمل على التوسع في إقامة الموانئ الجافة في مناطق مختلفة لخدمة نشاط التصنيع.
واوضح السمدوني، في بيان له اليوم، أن إنشاء ميناء جاف تخصصي لأغراض الصناعة في مصر ،خطوة استراتيجية ضخمة، تعزز قطاع النقل والذي يعد أحد أهم آليات تنشيط الصادرات والتجارة، ورفع مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية، ويمثل هذا الميناء الجاف فرصة اقتصادية مهمة ومحفزة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن للموانئ الجافة أهمية كبري في تسهيل حركة التجارة الدولية عن طريق توفير مركز لتبادل البضائع بين الدول المختلفة، مما يساعد على زيادة حجم التجارة وتحسين تنافسية السلع المصرية في السوق العالمية.
واشار السمدوني، الي أن مصر تمتلك عدة موانئ برية تعمل جنبا الي جنب مع الموانئ البرية والبحرية و النهرية، وساهمت بشكل كبير في تقليل تكدس للسفن والبضائع والحاويات، بالإضافة إلى أن بطئ الحركة بالميناء قلل حجم القدرة على التداول، لذلك تم التفكير في انشاء الموانئ الجافة، وتم اتخاذ قرار بالعمل علي "التوسع في انشاء الأرصفة البحرية وكذلك إنشاء الموانئ الجافة.
واوضح السمدوني، أن مصر بها عدة موانئ جافة في مناطق مختلفة مثل (ميناء 6 أكتوبر "شغال حاليا"، وجارى طرح وانشاء ميناء العاشر من رمضان 250 فدان ميناء+ منطقة لوجستية، وميناء برج العرب، وميناء الفيوم الجديدة، ميناء سوهاج الجديدة، وبنى سويف في كوم أبو راضى)، وغيرها بإجمالي 14 ميناء جاف، بالإضافة إلى "المناطق اللوجستية" وهي مساحة أرض كبيرة مجهزة لتكون مناطق لتخزين البضائع لخدمة الموانئ الجافة وحركة تجارة الجملة والتجزئة وليس بها دائرة جمركية وبها مصانع صغيرة لخدمة التغليف والتعبئة وصناعات تكميلية، ومنها 700 فدان على هضبة السلوم لخدمة التجارة بين مصر وليبيا، ومليون متر في قسطل ومليون متر في أرقين على حدود السودان، لخدمة التجارة مع السودان ومع الدول الأفريقية، ومنطقة بـ6 أكتوبر ملاصقة للميناء الجاف، وغيرها.
وقال الدكتور عمرو السمدوني، أن مصر تستهدف انشاء مجتمع تنموى بجانب الموانئ الجافة سواء" سكنى أو صناعى" وهو ما تم بالفعل في 6 أكتوبر، وكذلك تخفيف الضغط على الموانئ البحرية والازدحام، بالإضافة إلى زيادة التداول وإلغاء التكدس داخل الموانئ مما ينعكس على سعر السلع وتوفير الوقت على الشركات.
