الجمعة 22 نوفمبر
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي من خلال خمس مصادر رئيسية خلال العام المالي الجاري، وذلك بما يقدر بنحو 13.7 مليار دولار، أو بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق. يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مؤخرًا مع شركة القابضة ADQ.
من المتوقع أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من الخمس مصادر خلال العام 2023-2024 إلى حوالي 107.3 مليار دولار مقابل 93.6 مليار دولار في العام السابق. يشمل ذلك حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
على الرغم من توقعات الزيادة في تلك التدفقات لهذا العام، يتوقع الصندوق أن تنخفض مرة أخرى خلال العام المالي المقبل، حتى تصل إلى مستويات أقل من تلك في العام السابق، مسجلة نحو 91.2 مليار دولار.
تتوقع الصندوق تراجع تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو انخفاض نسبته حوالي 16.2% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع مجددًا إلى 35.6 مليار دولار خلال العام المقبل.
كما يتوقع الصندوق انخفاض إيرادات مصر من السياحة إلى نحو 12 مليار دولار خلال العام الحالي، بانخفاض نسبته حوالي 11.8%، مع توقع زيادتها في العام المقبل إلى نحو 12.6 مليار دولار.
ومن المتوقع أيضًا تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام الحالي إلى 6.8 مليار دولار، وزيادتها في العام المقبل إلى 10 مليارات دولار.
وبالنسبة لصافي التحويلات الخاصة من الخارج، من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 23.1 مليار دولار خلال العام الحالي، بزيادة نسبتها 5.5%، ومن المتوقع استمرار ارتفاعها في العام المقبل إلى 24.6 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 32.2 مليار دولار خلال العام الحالي، بزيادة 232%، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 8.4 مليار دولار في العام المقبل.
تأتي هذه التوقعات رغم تحرير سعر الصرف وعودة مصر إلى الالتزام بسعر صرف مرن منذ مارس الماضي، ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. تعتبر هذه التدابير جزءًا من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل المخصص لها.
