الخميس 26 ديسمبر
أدخل البنك المركزي تعديلات على أربعة مواد جوهرية ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي التي أطلقها يونيو من العام الماضي، لدعم القطاع المتضرر من جائحة كورونا، عبر تخصيص 3 مليارات جنيه لتمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع ومصروفات الصيانة والتشغيل.
وجاءت أبرز التعديلات التي أقرها مجلس إدارة "المركزي" في:
*تحديد موعد انتهاء سريان المبادرة في اخر يونيو المقبل، أو باستنفاد المبلغ المخصص البالغ 3 مليارات جنيه، أيهما أقرب.
* أن يكون الحد الأقصى للتمويل المرتبات في ظل المبادرة 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة.
* منح فترة سماح للشركات لتنتهي في ديسمبر المقبل، وأن يكون موعد سداد القسط الأول في يناير العام المقبل ولمدة سنتين.
* السماح للشركات المستفيدة من مبادرة تمويل الرواتب والأجور المخصص لها 3 مليار جنيه، بالاستفادة أيضا من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020، بشرط عدم تداخل أشهر المنح وعدم جواز حصول العميل على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين، وفى حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق وفقا لسعر السوق وقت المنح.
* أوضحت التعديلات اليات التعامل مع العميل حال تخلفه عن السداد لمدة ثلاث أقساط متتالية، فإذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، اما إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
* لا يسمح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقاً بالاستفادة من المبادرة.
