الثلاثاء 05 نوفمبر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة الدليل الإرشادي لمبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام المالي 24/2025 على الموقع الإلكتروني للوزارة، في إطار الاستعداد لمواصلة تنفيذ المبادرة للعام الثالث على التوالي، وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال العام الأول والثاني 22/2023، 23/2024.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمساءلة، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة المعايير الأساسية الثمانية للحصول على حافز تميز الأداء في حدود 20% من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل محافظة، والتي تتضمن التخطيط التشاركي، بهدف مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي والشباب والمرأة في إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوي، بشكل يوضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروعات، وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي.
وأضاف حلمي أن المعيار الثالث يتضمن عملية تخطيط الاستثمارات وأن يتم إعداد الخطط الاستثمارية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء حسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط، مع ضرورة الالتزام بالمخصصات المالية للمراكز الإدارية في المحافظات، بشكل يضمن عدالة توزيع الاستثمارات، أما المعيار الرابع، المتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، فهو يهدف إلى تقييم الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، والمتابعة اللاحقة لمشروعات الإدارة المحلية المنتهية، للتأكد من دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر.
وأوضح مساعد الوزيرة أن المعيار الخامس يتعلق بتحفيز المحافظات على تعزيز قدرات المختصين بإدارة الاستثمار العام في مجالات الاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن المعيار السادس المتعلق بالشفافية والإفصاح العام، يهدف إلى تحفيز المحافظات على إتاحة المعلومات المُتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين، من خلال نشر خطط المواطن والموقف التنفيذي الختامي للخطط الاستثمارية وتفاصيل المشروعات على الموقع الرسمي للمحافظات.
وفي ضوء جهود الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، أشار حلمي إلى أن المعيار السابع يتعلق بتخضير الخطة الاستثمارية، من خلال مشاركة المحافظات الريفية في مبادرة "القرية الخضراء"، التي أطلقتها وزارة التخطيط، لتأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، فضلاً عن تأهيل المباني الحكومية وفقاً لمعايير الاستدامة، ومشاركة المحافظات في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وبخصوص المعيار الثامن من معايير الحصول على الحافز الإضافي، فهو يتعلق بتعزيز قدرة المحافظات على تنمية مواردها الذاتية.
