الجمعة 22 نوفمبر
أصدر البنك المركزي المصري خطابا دوريًا لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن ضمان التسهيلات الممنوحة ضمن مبادرة السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق، أشار فيه إلى أنه في اطار مبادرة البنك الصادرة في يناير 2020 وتعديلاتها لإتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من البنوك بسعر عائد يقدر بـ 8% على أساس متناقص، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي بضمان وزارة المالية ووفقا لمحددات تلك الشريحة.
في ضوء المتابعة المستمرة للمبادرة ورغبة البنك المركزي في مساندة قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا وتأثيرها، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار تعهد بـ 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية، في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة وأساطيل النقل السياحي والفنادق العائمة، على ألا تتضمن هذه المبالغ مبلغ الـ 3 مليار جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة سابقا بضمان وزارة المالية.
