الجمعة 22 نوفمبر
قال مستثمرون بقطاعي السياحة والتنمية العقارية، أن التعديلات الأخيرة من البنك المركزي لتمويل القطاعين تسهم كثيرا في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، بما يساعدهم في توسيع انشطتهم ويدفع الشركات في مجال التنمية العقارية على تسليم مشروعاتهم في المواعيد المحددة.
وقال خبراء بمجال التنمية العقارية، أنها تساعد في توفير السيولة للإسراع بمعدلات الانشاءات بعد السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي التي تمثل ما بين 30-50% من تكلفة المشروع.
وأضافوا أن خفض سعر الفائدة بالتزامن مع تلك المبادرة سيكون له التأثير الأكبر على السوق العقارية، واتجاه اغلب الشركات للاستفادة من التمويلات البنكية في خطط التوسع العمراني.
وساد الترحيب أيضا مستثمري القطاع السياحي والذي يعاني جراء جائحة كورونا، وتدخل البنك المركزي العام الماضي بإطلاق مبادرة لتمويل مصاريف الشركات التشغيلية، وأجور العمال.
ودعا خبراء القطاع بان تتوازى مع جهود "المركزي"، خطوات اخري اضافية بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على القطاع في ظل التراجع الكبير لمعدلات السياحة سواء بالتأجيل او الخفض.
