الجمعة 22 نوفمبر
شددت وزارة المالية، في تعميم لكافة الجهات الحكومية، علي الالتزام بالدفع غير النقدي في كافة المعاملات المالية الحكومية٬ وعدم قبول الكاش ابتداء من 7 مارس المقبل؛ وذلك وفقا لقانون رقم 18 لسنة 2019، الخاص تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وقال الوزارة في بيان صحفي٬ انه سيتم تغريم المخالفين وفقا للعقوبات المعتمدة بالقانون٬ بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا٬ ولا يتخطى 10%، كما ستعاقب كلا من قام بتقسيم المدفوعات بقصد التحايل٬ بغرامة مليون جنيه.
وأكدت الوزارة علي ضرورة الامتناع عن تحصيل أي مصروفات إدارية من متلقي الخدمة من الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
وقالت الوزارة ان مبالغ الغرامات ستوجه إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية٬ ويتم الصرف منه علي تعزيز البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع درجة وعي المواطنين لأهمية الدفع الالكتروني.
