أصدر مجلس الوزراء المصري
قرارا بإعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد (موديلات
سنة 1976 حتى سنة 2009) إعفاءً جزئياً من الضرائب الجمركية، وعددها نحو 30 ألف سيارة،
وذلك في إطار التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي مضى عليها أكثر من
(20) عاماً، لما لها من تأثير على البيئة ومعدلات استهلاك الوقود.
يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس
عبد الفتاح السيسي، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز
الطبيعي،
ويُجدر الإشارة إلى أن
وزارة التجارة والصناعة تستثنى تلك السيارات من شرط الموديل، على أن يلتزم أصحاب
السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في المبادرة.