الجمعة 22 نوفمبر
توقع خبراء ومصرفيون أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا بخفض الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 2% و3% قبل نهاية العام الحالي 2024.
وذكر الخبراء أن النطاقات الحالية لأسعار الفائدة مكلفة كثيرا للائتمان والاستثمار، وتكبد الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة، وهو ما يعني الحاجة إلى خفض في نسبة الـ6% التي كان قد رفعها في وقت سابق، وهو ما يمكن أن يحدث، بحسب تقديراتهم، على مرحلتين، بواقع 1,5% في كل مرحلة، وذلك في الربع الأخير تحديدا من العام، وهو نفس ما توقعه بنك ستاندرد تشارترد مؤخرا، حيث قال إن البنك المركزي قد يقدم على خفض الفائدة بداية من الربع الثالث من العام الحالي.
وتوقع الخبراء أن يلجأ البنك المركزي إلى تعديل مستهدفاته فيما يتعلق بمعدلات التضخم، نظرا لأن المعدلات الحالية لا تزال بعيدة عن مستهدفا البنك، مشيرين إلى أن بعض مسببات التضخم لا تزال قائمة، وهو ما ظهر واضحا في قرار مجلس الوزراء مؤخرا برفع الدعم عن الخبز، فضلا عن التوقعات برفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
وتأتي هذه التوقعات متوافقة إلى حد كبير مع قرار لجنة السياسة النقدية بتحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7%، أو نقطتان مئويتان، في المتوسط، خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وأشار خبراء ومصرفيون إلى أن البنك المركزي لجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي، منوهين إلى أن هذا التثبيت يعد تمهيدا للتخفيض.
ونوه الخبراء إلى أن توقعات معدلات التضخم مرتبطة في المقام الأول بسعر الدولار، حيث أنه في حالة استقرار سعره أو في حالة انخفاضه، فإن هذا يعنى انخفاضا محتملا في معدلات التضخم، وبالعكس.
وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد رفعت في اجتماعها في أول فبراير الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %21,25، %22,25 و%21,75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى %21,75، ثم لجأت إلى مزيد من التشديد النقدي، فرفعت، في اجتماعها الاستثنائي، يوم 6 مارس الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى %27,25، %28,25، و%27,75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27,75، ثم أبقت في اجتماع 23 مايو الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل عند مستوياتها الحالية.
