السبت 16 نوفمبر
نفت الحكومة اليوم الجمعة ما تردد من أنباء على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة، بما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024 – 2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، ولكن بتواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، تم نفي هذه الأنباء تماما، حيث أكدت الوزارة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة، ولا لإلغاء العلاج على نفقة الدولة، بل شددت الوزارة على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 - 2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء.
وأشارت وزارة المالية إلى أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة 2024 – 2025 ارتفعت بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 - 2024، مُوضحة أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وقال إنه في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة mof.gov.eg، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على أرقام الواتس آب التابعة للمركز على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.
