الأثنين 23 ديسمبر
وقعت وزارتي المالية والصناعة والتجارة٬ أمس٬ البرتوكول المنظم لعمل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي٬ وذلك مع البنك المركزي وشركتي للتأمين و 9 شركات صناعية مسؤولة عن توريد السيارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب مراسم التوقيع٬ أن هذه المبادرة تُتيح للمواطنين حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تسمح لهم بامتلاك سيارة جديدة بدلاً من المتهالكة بما يرفع عنهم عبء تكاليف الصيانة والتشغيل.
ووفقا للبروتوكول٬ ستتولى وزارة المالية عبر صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع٬ إدارة المنصة الإلكترونية والتواصل مع المستفيدين واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
ومن المتوقع ان يصل تكلفة الدعم المقدم لأصحاب السيارات القديمة كحافز اخضر خلال المرحلة الأولي 7.1 مليار جنيه لإحلال 250 ألف مركبة٫ طبقا لتقديرات وزارة المالية.
وستقوم وزارة الداخلية بالتحقق من صحة بيانات السيارات والملاك٬ ومدى مطابقة شروط المبادرة عليهم، فضلا عن إصدار شهادات تخريد السيارات القديمة٬ وستعمل الوزارة أيضا علي تجهيز شباك منفصل في إدارات المرور في كل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها.
ويقتصر دور وزارة التجارة والصناعة على متابعة شكاوى تأخر تسليم السيارات وعمليات الفحص والعيوب الفنية بها حال وجودها٬ والتواصل مع الشركة المصنعة لإصلاح العيب مع تحمل الشركة لتكلفة الصيانة وقيمة الفحص الفني عن مالك المركبة.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء سيقوم المستفيد من المبادرة بتسليم سياراته القديمة لتخريدها، في الساحات المخصصة٬ بعد حصوله علي أمر دفع من وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر.
وفي حالة شراء المركبة نقدًا يقوم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة المصنعة، ويلتزم بسداد باقي قيمتها بحد اقصي خمسة أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر.
أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط٬ فيوقع المالك عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من الشركة المنتجة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المتفق عليها في العقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.
وتقدم البنوك ضمن المبادرة تمويلا ميسرا لأصحاب السيارات في المبادرة المتقادمة، بفائدة 3٪ مقطوعة٬ ومدد سداد تصل إلي 10 سنوات.
وتلتزم الشركات المصنعة بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 45٪٬ وعلي ان يتم تجهيز المركبة للعمل بالغاز الطبيعي وفقا للاشتراطات الفنية٬ وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، وتوفير قطع الغيار بالمواصفات والأسعار المتفق عليها ضمن المبادرة.
كما ألزمت الحكومة الشركات بتثبيت أسعار البيع المُعلنة لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ تسليم أول سيارة في المبادرة٬ ولا يتم تعديل السعر إلا بعد الرجوع إلى صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع.
