الخميس 21 نوفمبر
شهدت البورصة المصرية أداءً متميزًا خلال الربع الأول من عام 2024، حيث حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل المقصورة ارتفاعًا كبيرًا. هذا النمو الملحوظ يأتي في وقت تسعى فيه البورصة إلى تعزيز مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، في ظل استراتيجيات دعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
نمو رأس المال السوقي
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية إلى 1.811 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ1.049 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، مما يمثل نسبة نمو مذهلة بلغت 72.68%. ويعكس هذا الارتفاع الأداء القوي للشركات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية. الجدير بالذكر أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 17.8% بنهاية الربع الأول من عام 2024، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ عام 2017.
حقق المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" قفزة نوعية في رأس المال السوقي، حيث ارتفع إلى 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ645.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 80.27%. كما ارتفع المؤشر من 16418.53 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 26883.39 نقطة بنهاية مارس 2024، بنسبة نمو 63.74%.
شهد رأس المال السوقي لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا لافتًا، حيث ارتفع إلى 4.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، بنسبة نمو مذهلة بلغت 180%. كما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" ارتفاعًا كبيرًا من 2807.10 نقطة إلى 6174.24 نقطة، بنسبة نمو 119.95%.
لم يقتصر النمو على المؤشر الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل شمل أيضًا المؤشرات الأخرى. ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 4232.39 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 8767.55 نقطة بنهاية مارس 2024، بنسبة نمو 107.15%. كذلك، قفز مؤشر تميز من 3353.68 نقطة إلى 7212.45 نقطة، بنسبة نمو 115.06%.
شهد إجمالي حجم التداول بالبورصة المصرية زيادة كبيرة، حيث ارتفع إلى 76.6 مليار ورقة خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ36.7 مليار ورقة خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 108.5%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة التداول إلى 4.2 تريليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ193.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة نمو ضخمة بلغت 2057.1%.
استحوذت تعاملات المصريين على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الربع الأول من عام 2024 على النسبة الأكبر، حيث بلغت 88.7% من إجمالي التعاملات. بينما شكلت تعاملات العرب نسبة 6.4%، وجاءت تعاملات الأجانب بنسبة 4.9%. يعكس هذا التوزيع تزايد ثقة المستثمرين المحليين في السوق المصرية، مما يدعم استقرارها ونموها المستدام.
يعكس الأداء القوي للبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلية. النمو الكبير في رأس المال السوقي، وحجم وقيمة التداول، وارتفاع المؤشرات الرئيسية يشير إلى مستقبل واعد للبورصة المصرية. استمرار هذا الزخم يتطلب مواصلة الجهود لدعم الاستثمارات وتعزيز الشفافية والتنافسية في السوق، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
