السبت 28 backend.Sep
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحفل السنوي الثامن عشر لمؤسسة القلعة للمنح الدراسية.
حضر الاحتفال الدكتورة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور أحمد هيكل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة القلعة، وهشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب بالشركة، وغادة حمودة رئيسة قطاع الاستدامة والتسويق بالشركة، والسفير حسين الخازندار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وياسمين الضرغامى المدير التنفيذى للمؤسسة، وعدد كبير من أبرز الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية.
وخلال كلمتها، أعربت هالة السعيد عن اعتزازها بما تقوم به مؤسسة القلعة للمنح الدراسية كشركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر وإفريقيا، مؤكدة أن المؤسسة نموذج يحتذى به في تطبيق المسئولية المجتمعية ودعم شباب مصر المتفوق والمتميز الراغب في استكمال مسيرته الأكاديمية والحصول على درجات الماجستير والدكتوراه من أعرق الجامعات الدولية.
وأكدت هالة السعيد أهمية دور القطاع الخاص في المسئولية المجتمعية وهو ما يعد قيمة مضافة كبيرة، خاصة عندما توجه تلك المسئولية في مجال مهم مثل التعليم والاستثمار في مستقبل البشر، موجهة الشكر للمؤسسة على استمرار المنح التعليمية التي يتم توفيرها من خلال مجموعة من المحددات، حيث يتم اختيار تخصصات حديثة يتطلبها المجتمع بما يراعي التنوع في المناطق لتوفير العدالة المكانية في اختيار الشباب الحاصل على تلك المنح، فضلا عن اعتماد التغير في النوع ما بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى حرص المؤسسة على التعاون مع أفضل الجامعات العالمية في توفير تلك المنح.
وأوضحت أن خطط الدولة تتم بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك لتحقيق التنمية المرجوة، مؤكدة أن حدث اليوم يعد تطبيقا عمليا وواقعيا لرؤية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 وهى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وقالت الوزيرة إن خطة العام المالي القادم تستهدف ولأول مرة توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية : صحة وتعليم، موضحة أن هناك ارتفاعا في كثافة الفصول في بعض المحافظات، لذا، فإن التشاركية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى للدولة شيء مهم في مثل تلك القضايا.
وأشارت هالة السعيد إلى خطة الإصلاح الهيكلي التي أطلقتها الدولة وتركز على عدة محاور، منها محور كفاءة سوق العمل، حيث أنه من المهم توافر سوق عمل كفء، وربط ذلك بمخرجات العملية التعليمية.
