أثارت التعرفة الجمركية الأوروبية المرتقب فرضها على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية، حفيظة بكين التي وعدت بردّ انتقامي يؤثّر سلبًا في صادرات بروكسل إلى أراضيها من الألبان ولحوم الخنازير، رغم الاتفاق بين الطرفين على استئناف المفاوضات.
وأشارت تقارير صحفية محلية في الصين إلى أن الطرفين اتّفقا على جولة مفاوضات جديدة، ستعمل فيها بكين على إلغاء التعرفة الجمركية المرتقب فرضها على مركباتها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن خطة
لفرض تعرفة جمركية أولية بنسبة 38.1% على الواردات من السيارات الكهربائية
الصينية، بدءًا من 4 يوليو/تموز 2024، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الداخلية بشأن
دعم بكين لتلك المركبات المصدّرة لبروكسل.
وتأتي تلك الخطوة بعد أسابيع فقط من
فرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرفة جمركية بنسبة 100% على واردات واشنطن من
السيارات الكهربائية الصينية.
كررت الصين دعوتها لأوروبا بإلغاء
التعرفة الجمركية على صادراتها من السيارات الكهربائية، وأبدت رغبتها في التفاوض
بهذا الشأن، خاصة أنها لا تريد التورط في حروب تجارية على جبهات أخرى غير واشنطن،
إذ تتلقى منتجاتها المُصدّرة ضربات في صورة تعرفة جمركية منذ عهد الرئيس السابق
دونالد ترمب.
ورغم تلك الدعاوى، فإن بكين أكدت أنها
ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الشركات الصينية في حالة تصميم أوروبا على فرض
التعرفة الجمركية، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024.
وتريد الصين من أوروبا إلغاء التعرفة
على السيارات الكهربائية، بعدما اتّفق الجانبان على جولة محادثات تجارية جديدة،
وفق ما نقلته وكالة رويترز عن صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية.
وجاء الاتفاق على جولة المفاوضات
الجديدة بعد محادثة عبر الهاتف بين مفوض الاتحاد الأوروبي فالديز دومبروفكيس،
ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، أمس الأول السبت 23 يونيو/حزيران 2024، وذلك
خلال زيارة لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى بكين، الذي أكد أن المباحثات
مع الصين "مفتوحة".
وأوضحت الصحيفة المحلية أن بكين
ستركّز على إلغاء التعرفة الجمركية على الصادرات من السيارات الكهربائية الصينية
إلى أوروبا، إلّا أن المفوضية ومحللين في الاتحاد، إضافة إلى مجموعات ضغط، شددوا
على ضرورة تقديم الصين تنازلات كبيرة في هذه المحادثات.
وقالت رئيسة شركة الأبحاث
"بروجل" أليشيا غارسيا هيريرو: "لن يجرؤ أحد على اتخاذ خطوة بهذا
الشأن.. ليس قبل الانتخابات الفرنسية، والمفوضية لن تعدّل قرارًا درسته أشهرًا
طويلة، حتى مع الضغط الذي تمارسه بكين على أعضاء الاتحاد بصورة فردية، لكن إلغاء
الجمارك على واردات السيارات الكهربائية الصينية، قرار يحتاج إلى موافقة غالبية
الأعضاء".
ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي
قرارًا نهائيًا بشأن الجمارك على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية في 2
نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد انتهاء التحقيقات بشأن دعم بكين غير العادل
للصادارات.
قال الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة
الألمانية ماكسيمليان بوتك، إن بكين تأمل بإلغاء التعرفة الجمركية الأوروبية على
السيارات الكهربائية الصينية قبل 4 من شهر يوليو/تموز المقبل، لكن فرصة تحقيق ذلك
منعدمة، مالم تقدم الصين حلولًا جذرية لنقاط الخلاف.
وتتجه أوروبا لحماية منتجيها من فيضان
المنتجات الصينية الرخيصة، في حين تتطلع شركات بكين إلى تسويق مركباتها في الخارج
بسبب الركود المحلي.
وتنفي بكين مزاعم أوروبا بتقديم دعم
لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية، مؤكدة أن هذا التقدم في القطاع جاء نتيجة
تطور التقنيات وسلاسل الإمداد في البلاد.
وأرجع محللون صينيون الإجراءات
الأوروبية إلى أسباب جيوسياسية أكثر منها اقتصادية، وبدأت تلك المشكلات بين
الطرفين في 2021، إثر إجراءات عقابية من أوروبا ضد الصين، بعد اتهامات بانتهاك
حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة.
ورغم محاولات الصين تجنُّب حرب تجارية
كبيرة مع أوروبا، فإنها هددت باتخاذ خطوات انتقامية إذا أصرّت بروكسل على تطبيق
التعرفة الجمركية، متهمةً إيّاها بأنها السبب في تصعيد التوتر.
وتدرس الصين فتح تحقيق لمكافحة
الإغراق في وارداتها من لحوم الخنزير الأوروبية، وفق ما أشارت إليه صحيفة غلوبال
تايمز في وقت سابق.
وأكدت وزارة التجارة الصينية ذلك،
الأسبوع الماضي، كما أشارت إلى فتح تحقيق آخر لمكافحة الدعم في منتجات الألبان
الأوروبية.
وكشفت تصريحات مسؤولين ومحللين صينيين
في صحف محلية عن الإجراءات الانتقامية المحتملة ضد أوروبا، حال رفضها مطالب بكين
بشأن السيارات الكهربائية.
وعلى سبيل المثال، قال كبير المحللين
في معهد الدراسات الصينية "ميريكس" MERICS، الذي يتخذ من العاصمة الألمانية مقرًا له، جاكوب غنتر:
"يبدو أنه من المحتمل أن ترفع بكين الرسوم الجمركية بما يصل إلى 25% على
السيارات الأوروبية الصنع المزودة بمحركات سعة 2.5 لتر أو أكثر.. كما أن لحم
الخنزير ومنتجات الألبان مطروحة على طاولة بكين، ومن المرجّح أن يتعرض المزيد من
المنتجات الزراعية الأوروبية للتهديد الصيني".