تراجعت قيمة الين الياباني إلى أضعف مستوى لها منذ عام 1986، محققة رقمًا قياسيًا تاريخيًا أمام الدولار الأمريكي. هذا الانخفاض دفع الخبراء إلى التوقع بأن السلطات اليابانية قد تضطر لدعم العملة مرة أخرى في محاولة لوقف أكبر انخفاض في قيمة العملة .
حتى الآن، أنفقت اليابان مبلغًا قياسيًا بلغ 9.8 تريليون ين ياباني (61.1 مليار دولار أمريكي) في أحدث جولات تدخلها في السوق لإنقاذ العملة المتدنية. ووفقًا لصحيفة "Japan Times"، تمتلك اليابان ما بين 200 مليار دولار إلى 300 مليار دولار من الاحتياطي لتمويل أي حملة لدعم العملة.
الانخفاض الجديد للين إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 يعزز خطر التدخل من الدولة مرة أخرى. فقد انخفضت العملة اليابانية بما يصل إلى 0.4% إلى 160.39 ين للدولار، متجاوزة المستويات التي دفعت المسؤولين للتدخل في السوق آخر مرة في أبريل.
تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الين تراوحت على مدى شهر واحد تحت مستوى 9% خلال معظم هذا الشهر، بانخفاض حاد من 12.4% في أواخر أبريل. ورغم ذلك، يظل مستوى التقلبات منخفضًا نسبيًا في السوق، مما يصعب من مهمة السلطات للتدخل حتى الآن.
انخفاض العملة تسبب في ارتفاع أسعار الواردات، مما ألحق الضرر بالمستهلكين اليابانيين وزاد القلق بين الشركات. وأكد الخبراء أن المسؤولين لن يتدخلوا حتى تنخفض العملة إلى 165 ينًا للدولار لاحتواء الانخفاض. حتى الآن، اقتصرت استجابة المسؤولين في طوكيو على التحذيرات اللفظية.
وتقوم الحكومة اليابانية بمراقبة السوق على مدار 24 ساعة، وفقًا لما أعلنه وزير المالية شونيتشي سوزوكي، الذي أكد أنهم سيتخذون جميع الإجراءات الممكنة حسب الحاجة. فيما حذر ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في البلاد، من أن السلطات مستعدة للتدخل، ولا تستهدف مستوى معينًا.
انخفاض العملة أثار قلق وزارة الخزانة الأمريكية، التي أضافت اليابان الأسبوع الماضي إلى "قائمة المراقبة" لممارسات الصرف الأجنبي. إلا أن المسؤولين في واشنطن أكدوا أن في أسواق الصرف الكبيرة، يجب أن يقتصر التدخل الحكومي على ظروف استثنائية للغاية.
من المتوقع أن تنعش البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة القادم من تخفيف بعض الضغط على الين قبل تدخل الحكومة. ووفقًا للخبراء، يعد مقياس التضخم الأمريكي أمرًا أساسيًا لتوقعات السياسة النقدية، رغم أن توقعات وزير المالية الياباني في الأيام الأخيرة تشير إلى تزايد القلق.
