الجمعة 22 نوفمبر
كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الشقة لابد أن تكون كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، وقابلة للتسجيل، وذلك كشرط أساسي للحصول على التمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس السيسي بإطلاقها خلال الأسبوع الماضي.
وحدد جمال معايير للانضمام إلى المبادرة فئة محدودي الدخل، بحد أقصى (350) ألف جنيه كسعر للشقة، وأن يصل دخل الفرد إلى (4500) جنيه، ودخل الأسرة (6000) جنيه، وذلك بحد أقصى أيضًا، على أن يكون القسط الشهري (1027) جنيهًا، وهو أقل من سعر إيجار الشقق.
وبالنسبة لمتوسطي الدخل، يكون الحد الأقصى لدخل الفرد (10) آلاف جنيه، وللأسرة (14000) جنيه، وألا يزيد سعر الشقة على مليون جنيه، وهناك مناقشات جارية حالياً لزيادة هذه القيمة.
وأشار نجم إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يدعم محدود الدخل بنسبة (15%)، وسيكون هناك عقد ثلاثي بين العميل والمطور والبنك، يدفع بذلك المواطن مقدم قيمته (20%)، والبنك يمول باقي النسبة وهي (80%).
مشيراً إلى عدم إمكانية انضمام المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري السابقة إلى مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات العائد (3%) متناقص، وأن مبادرة التمويل بفائدة (3%)متناقصة لن تلغى مبادرة التمويل الحالية ذات العائد (8%) متناقصة لمتوسطي الدخل و(7%) لمحدودي الدخل.
وأوضح "نجم" أن كل مواطن له الحق في الحصول على شقة واحدة فقط، مع حظر التصرف في العقار لمدة (7) سنوات، لافتاً إلى أن البنك المركزي سيتقصى عن دخل الفرد المتقدم للمشاركة في المبادرة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن المبادرة ستغطى على الأقل (200) ألف شقة، ومن المقرر بدء تفعيلها خلال الأسبوعين القادمين.
