جدل حول تأثير قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تباينت آراء الخبراء العقاريين حول تأثير قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها " قانون رقم 17 لسنة 2019" تنفيذًا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 2019، والذى تضمنت لائحته 14 مادة.
فالمؤيد يرى أنه قانون فعّال وفى صالح المواطن وسيسهم فى رفع قيمة الوحدة السكنية، والمُعارض له يرى أن التهاون فى القانون، والتصالح مع المخالفين يفتح المجال لمخالفات جديدة، ولا بد من معاقبة كل مخالف.
من جانبه اكد فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية ان صدورهذا القانون ، لن يكون له تأثير على القطاع العقارى، سواء بالسلب أو الإيجاب، ومن ثم لن يؤثر على أسعار العقارات.
وأوضح فتح الله أنه تم صدور قانون الإزالة للمبانى المخالفة من قبل ولم يتم تطبيقه، ومن المتوقع تكرار نفس التجربة مع قانون التصالح مع مخلفات البناء، ولا سيما أن القانون لم يضع عقوبة محددة لمن يمتنع عن التقدم للتصالح.
وأشار إلى أن معظم العقارات المخالفة حالات فردية تنحصر فى مساحات صغيرة يمتلكها أفراد، ولن تؤثر بشكل ملحوظ على السوق العقارية، خاصة فى ظل كثرة المشروعات العقارية الجديدة من القطاعين الخاص والحكومى التى تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
ولفت إلى أن المبانى المقننة لن تكون الخيار الأول للعملاء، فمعظم العملاء يتجهون للمشروعات الجديدة التابعة لشركات التطوير العقارى باعتبارها أكثر جاذبية من حيث السلامة الإنشائية أو الإجراءات القانونية..
من جانبه اشار حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية ، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سيسهم فى رفع قيمة الوحدة ومضاعفة أسعارها، وكذلك فى حل مشكلات المرافق بما يرفع القيمة الاستثمارية للوحدات بنسبة تتراوح من %30 لـ%40.
وأوضح أن إقبال المواطنين على التصالح ما زال ضعيفًا جدًّا، رغم صدور لائحة القانون منذ حوالى شهر ونصف، لافتًا إلى ضرورة التسويق الجيد للقانون، ولا سيما أنه فى صالح المواطنين ولتقنين أوضاعهم.
وتوقّع جمعة مد فترة التصالح لفترة أو أكثر ليتمكن جميع المخالفين من تقديم طلبات التصالح واستكمال جميع الإجراءات، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات وضوابط جادة تجنبًا لمخالفات جديدة.
فيما اشار حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية الى انه ضد صدور قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لافتًا إلى أن مَن يخالف لا بد أن يعاقَب ولا مجال للتصالح مع المخالفين.
وأوضح أن التهاون فى القانون والتصالح مع المخالفين يفتح المجال لمخالفات جديدة، ولا سيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمبانى. وأشار إلى أن التصالح فى المبانى التى تم بناؤها قبل عملية المسح، والمبانى القديمة، لافتًا إلى أن القانون لن يؤثر على أسعار العقارات، ولا سيما أن أغلبية المخالفات حالات فردية.
