" ناصر " رئيسا للجنة السياحة بـ " رجال الأعمال المصريين " بعد اعتذار " بلبع "

تقدم الخبير السياحى المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين باعتذار رسمى عن عدم رئاسته للجنة السياحة بالجمعية لظروف خاصة.. مؤكدا أنه سيستمر عضوا لمجلس إدارة الجمعية وأيضا سيستمر عضوا باللجنة. 

هذا وقد وافق مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة علي عيسى على تعيين الدكتور فاروق ناصر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة مينا تورز رئيسا للجنة السياحة بالجمعية.

كانت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع قد تقدمت أخيرا بورقة عمل شاملة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بهدف النهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة والعمل على إقالته من عثرته التى تعرض لها خلال السنوات السبع الأخيرة بسبب الظروف التى مرت بها البلاد وبعض الحوادث العارضة والتى كان آخرها حادث الطائرة الروسية التى سقطت بسيناء نهاية أكتوبر2015 والتى تسببت فى قيام أهم الدول المصدرة للسياحة مثل روسيا وبريطانيا فى فرض حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتضمنت هذه الخطة التى تعد أهم تحديات الرئيس الجديد للجنة إصدار تشريع أو قرار ادارى للحد من ظاهرة تدنى الأسعار بالفنادق والمدن السياحية وفقا للمتغيرات التى تطرأ على القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذى يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، بالإضافة إلى استفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم.

 وتشمل الخطة ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة المتواجدة فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة من مصر ومن ثم الترويج لها ولجمهورها، وزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات، حيث إن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.

كما تشمل الخطة دراسة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الفنادق والأتوبيسات التى توقفت أعمال الصيانة والتجديد لها خلال السنوات السبع السابقة فى إدارة الاحتياجات بوزارة السياحة وذلك فى ظل قرار رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع السياحى ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية فى هذا المجال.. كما اقترحت خضوع مدينة شرم الشيخ لقانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة، على أن تعامل كمعاملة المناطق الحرة والتى تخضع للإعفاء الجمركى، الأمر الذى يعطيها ميزة نسبية، ويزيد الإقبال للاستثمار فيها.