ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
وطالب مدبولي المحافظين بالعمل بكل جدية وتفانِ، من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية، انطلاقا من سعي الحكومة لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين في جميع المحافظات.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم كل في محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكدا في السياق نفسه أن كل محافظ مسئول عن التواصل المباشر عن المواطنين ولديه في محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذي الذي يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة.
وفي الوقت نفسه، نبه الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاق محافظته، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة المحافظ بنفسه بخدماته، ولذا يجب أن يشعر المواطن بأن هناك فارقا يحدث بنزول المحافظ أو المسئول التنفيذي وهو ما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة إليه؛ سواء بإزالة مخالفات، أو تحسين خدمات منظومة النظافة، أو الزراعة والتشجير، وغيرها من الخدمات الأخرى، مضيفا: " ما دمنا نستهدف الصالح العام لا يخاف أحد منكم من اتخاذ أي قرار.. لانريد أيادي مرتعشة؛ فمهمتنا خدمة المواطن وأبنائه."
واستكمل رئيس مجلس الوزراء في هذا السياق ذاته، بالتشديد على عدم السماح بأي إجراءات بيروقراطية من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، أو تشغيل المشروعات؛ فلن نسمح بتعطل إقامة محطة مياه أو صرف صحي على سبيل المثال لتعذر مرور المواسير في 20 مترا، أو عدم تشغيل مستشفى لعدم صدور موافقات من أي جهة، يجب أن نتلاشى ذلك، وأن نسعى لتخطي هذه العقبات التي كانت تحدث في الماضي.
كما طلب ضرورة الحرص على التنسيق الدائم والفعال مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ من أجل التعاون في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات واستكمال ما يتم تنفيذه حاليا، ولا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء كذلك على ضرورة المتابعة وتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ، بحيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق، مع أهمية التواصل مع كبار المنتجين والتجار لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر، بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا على دور رؤساء المراكز والأجهزة المحلية في متابعة الأسواق المختلفة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التي ترد إلى كل محافظة والرد عليها، واستمرار التفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين؛ حتى يتسنى إزالة أسباب شكاواهم والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، من خلال تفعيل خطة ترشيد الكهرباء والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى قرارات غلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وحتى سبتمبر القادم.