الأحد 24 نوفمبر
أعلن مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بشأن آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، التي تضمنت الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن المجلس الوزراء في جلستيه 111 و123 المنعقدتين في 30 سبتمبر 2020 وفي 23 ديسمبر 2020.
وشملت الآليات الاستمرار في إعفاء العقارات المستخدمة في مجالات السياحية والفندقية التابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى تاريخ 31 اكتوبر 2021، والاستمرار في إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية على المنشآت الفندقية والسياحية "ما عدا القاهرة والجيزة"، ومنها رسوم المراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع أملاك الدولة للمراسي على النيل، بجانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية على المنشآت الفندقية والسياحية.
وتمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50% والخدمات الأرضية بنسبة 20% في المطارات في المحافظات السياحية المصرية، واستمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران، والاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، حتى نهاية أكتوبر، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات نظير الاستهلاك السابق الموافقة على تأجيل سدادها خلال الازمات السابقة حتى أكتوبر المقبل أيضاً.
أيضاً تمت الموافقة على إرجاء بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن الأزمة منذ أبريل 2020 التي سبق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ السداد اعتباراً من أول نوفمبر 2021، بدلاً من أول مايو 2021، بجانب استمرار صرف إعانات العاملين في القطاع السياحي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر المقبل 2021.
وكذا تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة قدرها 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزي لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى يوم 31 ديسمبر 2021، واستمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لعام 2020 والخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، والموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد المقابل الخاص بالجعل، وذلك حتى يوم 31 أكتوبر المقبل.
