الجمعة 22 نوفمبر
أعلن بنك "جيه بي مورجان"، عن وضع مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة والتي يتم تتبعها على نطاق واسع.
وأوضح البنك إن بانضمام مصر، سيصبح وزنها نحو (1.8) بالمئة في (جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد)، مع مراجعة 14 سندا حكوميا مصريا بإجمالي قيمة اسمية 24 مليار دولار لتحديد مدى أهليتها.
وفي حال ضم أوكرانيا، سيصل وزنها إلى (0.12) بالمئة في (جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد)، بينما يتم مراجعة سند واحد بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لتحديد مدى أهليته.
وأضاف البنك، أنه وضع البلدين على مؤشر مراقبة إيجابية بعد حدوث تحسن ملحوظ في السيولة ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل، لافتاً إلى أن الأشهر الستة القادمة ستشهد إصدر تحديثا بشأن الانضمام المحتمل.
وقال البنك إنه في حال انضمت مصر وأوكرانيا إلى (جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد)، فمن المتوقع أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها، كما سيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي إي.جي.إس جي.بي.آي-إي.إم.
