الأحد 22 ديسمبر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان اعلان إنضمام مصر لمؤسسة "جي-بي-مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، سيشهد ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
مؤكداً على ان تلك الخطوة تعكس الجهود
المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي
تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير
المالية، مدير هذا المشروع، أنه تم تعديل الإجراءات
المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى
تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين
الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع
ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأضافت انه علي مدار ثلاثة أعوام كان
هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك "جي-بي-مورجان" لإمداده بأحدث البيانات
والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تلبية متطلبات انضمام
المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب
في الأدوات المالية الحكومية.
وأشارت مستشار نائب وزير المالية، إلى
أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر "جي-بي-مورجان" المختص بالبيئة
والحوكمة استنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020.
