الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن معدل التضخم اتخذ مساراً نزولياً للشهر الخامس على التوالي، ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي.
وقال مدبولي إننا نستهدف تصنيع 100 مليون تليفون محمول سنوياً، بحيث يغطي 25% من الإنتاج الاحتياج المحلي، والباقي للتصدير، مع وضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة لتشجيعها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد مدبولي أن من الأخبار المهمة التي حرص على مشاركتها من خلال المؤتمر الصحفي، هو إعلان معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، والذي يُمثل مؤشراً اقتصادياً جيداً ومبشراً، حيث اتخذ مساراً نزولياً للشهر الخامس على التوالي، ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي.
واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تسير في طريقها لتحقيق المُستهدفات، والنُزول بمُعدلات التضخم إلى الدرجات الدنيا، على النحو الذي ينعكس في ثبات الأسعار ثم انخفاضها، ويتيح خفض التضخم للقطاع الخاص القدرة على الحصول على التسهيلات الائتمانية، بنسبٍ أقل، وبالتالي يتمكن من التوسع في المشروعات الاستثمارية والخاصة به، كما يُفيد الدولة، حيث أن سعر الفائدة على الدين العام يكون كبيراً، ويخفف انخفاض سعر الفائدة من الأعباء على كاهل الدولة، وبالتالي يتيح لوزارة المالية في المراحل القادمة أن تُخصص مبالغ أكبر للمشروعات التنموية التي تخص المواطن وتلبي متطلباته.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الصناعة، لافتاً إلى عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وشهد عرض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة أمام الرئيس.
وأوضح أن هناك استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة، والحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة لها، إلا أن ما تم عرضه على الرئيس هي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتتضمن خطوات سريعة يتم اتخاذها على الأرض مباشرة لتحقيق مردود إيجابي في قطاع الصناعة بحلول العام القادم، وترتكز على محاور رئيسية تشمل: العمل على تشجيع انشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، وتحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وأيضاً العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة الأهم في مجال الصناعة هي اتخاذ قرار مهم بعدم صدور قرار بغلق أي منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعماً لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخراً، شملت مناقشة واستعراض سبل توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك صناعة الهواتف المحمولة، لافتاَ إلى أن فاتورة استيراد المنتجات من هاتين الصناعتين تتجاوز 5.5 مليار دولار سنوياً، وتصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً، قائلاً:" اليوم نعمل على تشجيع تواجد مثل هذه الصناعات في مصر، وذلك بما يُلبي السوق المحلية، والسعي للتصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة".
وأضاف رئيس الوزراء: هناك لقاءات مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، منوهاً في هذا الصدد إلى العرض الذي تم طرحه خلال أحد هذه اللقاءات مع شركة كبرى، تستهدف انتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، وذلك بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية، وذلك بحجم انتاج كبير، جزء منه لتغطية احتياجات السوق المحلية، والباقي للتصدير للخارج، وهو ما يدعم قدرات وتنافسية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي هذه الصناعة الهامة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن صناعة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويا تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، والمصانع المتواجدة حاليا في مصر تنتج أكثر من 11 مليون جهاز، وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وبدء انتاجها خلال الفترة القليلة القادمة، وهو ما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية ليصل إلى 17 مليون جهاز سنوياً، وطالب في هذا الصدد بضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج من هذه الصناعة إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنوياً، وذلك من خلال التوسع في إقامة الشراكات مع العديد من المصنعين الدوليين، قائلا : "لدينا في مصر الآن مصانع لأربعة من أكبر خمسة مصنعين للهواتف المحمولة على مستوى العالم"، مؤكداً جهود الحكومة لتشجيع هؤلاء المصنعين لمضاعفة حجم إنتاجهم في مصر، وتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير، كما تم وضع مستهدف معهم للوصول إلى 100 مليون جهاز سنوياً، بحيث يكون 25% من الإنتاج لتغطية الاحتياج المحلي، والباقي للتصدير، مع وضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة لتشجيعها.
