الثلاثاء 24 ديسمبر
في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حظر تطبيق تيك توك في مصر، مما أثار قلق مستخدمي التطبيق في البلاد. وجاءت هذه الشائعات تزامناً مع تقارير من الولايات المتحدة تشير إلى خطوات قد تتخذ لحظر التطبيق بشكل كامل هناك. ولكن ما هو الوضع الحقيقي لتيك توك في مصر وفي دول أخرى حول العالم؟
منذ إطلاقه، كان تطبيق تيك توك محور جدل واسع في عدة دول بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات الشخصية وحماية المعلومات. زادت هذه المخاوف مع نمو شعبية التطبيق وانتشاره عالمياً، مما دفع بعض الحكومات إلى اتخاذ إجراءات ضد تيك توك، مثل حظره جزئياً أو كلياً على الأجهزة الحكومية.
رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي على حظر التطبيق في مصر، فإن انتشار الشائعات يعكس قلقاً متزايداً من تأثيرات التطبيق الأمنية، خاصة في ظل الإجراءات المتخذة من قبل دول أخرى.
تعد الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تعبر عن مخاوف بشأن تيك توك، حيث صادق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق، وسط مخاوف من استخدام البيانات الشخصية من قبل الحكومة الصينية. تشير هذه الخطوة إلى نية الحكومة الأمريكية لحماية أمنها القومي، رغم تأكيدات تيك توك على أنها لا تجمع بيانات المستخدمين بشكل أكبر من التطبيقات الأخرى.
في أوروبا، اتخذت عدة دول ومؤسسات إجراءات لتقييد استخدام تيك توك:
المملكة المتحدة: في مارس 2023، أعلنت الحكومة البريطانية حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية بعد تحذيرات من مخاطر تتعلق بالبيانات.
مؤسسات الاتحاد الأوروبي: حظرت كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية استخدام التطبيق على أجهزة الموظفين.
فرنسا: منعت الحكومة الفرنسية استخدام تيك توك والتطبيقات الترفيهية الأخرى على أجهزة العمل الحكومية في خطوة للحفاظ على أمن البيانات.
في آسيا وأوقيانوسيا، هناك دول اتخذت خطوات أكثر جدية ضد تيك توك، وكانت الهند: من أوائل الدول التي حظرت التطبيق بشكل دائم في عام 2020، واستمرت في هذا الحظر مع تصاعد التوترات مع الصين.
أستراليا: حظرت استخدام تيك توك على جميع الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
نيوزيلندا: قامت بحظر التطبيق فقط على أجهزة المشرعين الحكوميين.
النرويج والدنمارك: حظرت النرويج استخدام التطبيق على أجهزة العمل البرلمانية، بينما حظرت الدنمارك استخدامه في وزارة الدفاع.
إستونيا: أعلنت عن خطط لحظر تيك توك على الهواتف الحكومية للحفاظ على البيانات الحساسة.
في الوقت الحالي، لا توجد تأكيدات رسمية حول حظر تيك توك في مصر، لكن استمرار حظر التطبيق في دول أخرى قد يدفع السلطات المصرية إلى التفكير في إجراءات مشابهة.
من جانبها، تواصل تيك توك نفي الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أن قرارات الحظر جاءت دون أدلة قاطعة. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان التطبيق سيتمكن من تجاوز هذه التحديات، أم أن دولاً أخرى ستنضم إلى قائمة الحظر؟ الوقت وحده سيحدد الإجابة.
