الأحد 10 نوفمبر
تظهر بيانات أن روسيا اقتربت جداً من تحقيق مستهدفها لإنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+" الشهر الماضي، بعد مساعٍ من المجموعة لتحسين الالتزام باتفاقها لخفض الإمدادات.
أنتجت الدولة 8.983 مليون برميل
يومياً في أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة،
تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأرقام غير معلنة.
قفزت مساهمة عائدات روسيا النفطية في
الميزانية الحكومية بزيادة بلغت حوالي 50% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مع
ارتفاع أسعار الخام وتكيفها مع العقوبات الدولية.
يمثل هذا انخفاضاً بمقدار 62 ألف
برميل يومياً عن مستويات يوليو، ويزيد بحوالي 50 ألف برميل يومياً فقط عن مستهدف
موسكو للإنتاج في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"
وحلفائها. تعد الكميات الإضافية أقل من 0.06% من إنتاج روسيا من النفط في أغسطس.
روسيا، أكبر منتج للخام في
"أوبك+"، كانت أيضاً أحد الأعضاء الرئيسيين غير الممتثلين بالكامل
لاتفاق المجموعة لخفض الإمدادات والذي يهدف إلى دعم الأسعار العالمية. تعهدت موسكو
بإجراء تخفيضات إضافية للتعويض عن الإنتاج الزائد في الأشهر السابقة. لم ترد وزارة
الطاقة الروسية على طلب للتعليق.
أصبح تحسين امتثال الدول التي تنتج
أكثر من اللازم محل اهتمام "أوبك+"، حيث يستهدف التحالف إظهار الانضباط
وسط انخفاض في الأسعار. وفي الأسبوع الماضي، استجابة لانخفاض الأسعار مؤخراً، أرجأ
"أوبك+" لمدة شهرين زيادة في الإمدادات كان مخططاً لها في أكتوبر، لكن
هذه الخطوة لم تكن كافية للتحفيز على تعافي الأسعار.
ستجري روسيا تعديلات تعويضية طفيفة في
أكتوبر ونوفمبر، لكن أغلب القيود الإضافية ستحدث فقط الصيف القادم خاصة أن الأوضاع
الجيولوجية في الأقاليم النفطية الرئيسية لروسيا تجعل من الصعب خفض الإنتاج في
الشتاء.
تطبق موسكو مجموعتين من القيود على
إنتاجها من الخام. أُعلن عن أول خفض بمقدار 500 ألف برميل يومياً أوائل العام
الماضي، ثم تلاه في مارس التعهد بخفض 471 ألف برميل يومياً والذي من المنتظر أن
يستمر حتى نهاية نوفمبر، بعد قرار "أوبك+" الأسبوع الماضي. وتُطبق
التخفيضات من مستوى خط أساس (مستوى الإنتاج) يبلغ 9.949 مليون برميل يومياً.
نجح تحالف "أوبك+" في تجنب
حدوث فائض نفطي هذا العام عبر تقييد الإنتاج لفترة أطول قليلاً. لكن الإصلاح لن
يوقف وفرة العرض التي تنتظر الأسواق العالمية في 2025.
جدير بالذكر أن روسيا تحجب بيانات
إنتاجها الرسمية في ظل العقوبات الغربية بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا، مما يترك
لمراقبي سوق النفط عدداً محدوداً فقط من المؤشرات، مثل صادرات النفط المحمولة
بحراً ومعدلات تشغيل المصافي المحلية، لمتابعة الاتجاهات السائدة في الصناعة.
في وقت سابق من هذا العام، عدّلت
موسكو أيضاً الطريقة التي تعلن بها البيانات المستخدمة في إعداد تقديرات
"أوبك+" للإنتاج، مما يجعل التقييم المستقل لامتثال الدولة لتخفيضات
الإنتاج أكثر صعوبة. تنشر وزارة الطاقة الروسية حالياً البيانات بمقياس البراميل
يومياً، ويبدو أنها تستخدم نسبة الطن إلى البرميل عند الحد الأدنى من عوامل
التحويل التقليدية التي يستخدمها المحللون لتقدير الخامات التي تنتجها روسيا.
