الخميس 21 نوفمبر
أعلنت شركة عز للصلب، المدرجة في بورصتي مصر ولندن، نتائجها المجمعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024؛ وسجلت صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب 2.275 مليار جنيه، مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح بيان للشركة، بحسب بورصة لندن، أن إيرادات المبيعات سجلت 100.684 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.
وبلغت صادرات حديد عز 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024 حيث بلغت صادرات حديد عز 544 مليون دولار (66.2٪ من الإجمالي)، وبلغت صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار
يأتي هذا مقارنة بـ 794 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، منها صادرات حديد التسليح 509 مليون دولار وصادرات حديد التسليح 284 مليون دولار.
وبلغت خسائر النقد الأجنبي 1.33 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024.
واعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وبعد فترة وجيزة من تعويم الجنيه، بدأت أسعار الصرف الأجنبي في القطاع المصرفي تعكس مرة أخرى الأسعار الفعلية المتداولة في مصر، وقد سبق ذلك فترة طويلة من التناقض الكبير بين أسعار الصرف المصرفية النظرية وأسعار المعاملات الفعلية، وفقا للبيان.
وارتفعت مصروفات الفائدة إلى 5.795 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024 (بزيادة 121%)، مقارنة بـ 2.617 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2024، انخفض الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 12% على أساس سنوي من 668 ألف طن إلى 589 ألف طن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تباطؤ مشاريع البنية التحتية.
وبالنظر إلى الفجوة بين اتجاه الاستهلاك المحلي من حديد التسليح واتجاه الاستهلاك المحلي من حديد التسليح، فمن المتوقع أن ينتعش استهلاك حديد التسليح تدريجيًا.
وتلقت شركة "حديد عز"، في أغسطس الماضي، إخطارًا من المفوضية الأوروبية للتجارة في 8 أغسطس 2024، ببدء تحقيقات في اتهام بالإغراق، بشأن واردات الصلب المسطح المدرفل الساخن، المستورد من مصر والهند واليابان وفيتنام.
وقال بيان لبورصة لندن، إنه تم البدء في التحقيقات بناءً على شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية.
وطالبت الرابطة بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات المصرية، وبالتالي على صادرات "حديد عز"، باعتبارها المٌصدر المصري الوحيد، من الصلب المسطح المدرفل الساخن إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية، أنه بموجب التحقيقات، فأنه مطلوب تقديم بيانات معينة من كل مصدر في الأسابيع القليلة المقبلة.
