الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين أن مصر والسعودية أمامهما هدف استراتيجي، وهو التواجد بشكل كبير في السوق الإفريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده مدبولي مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، ونظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
وخلال رده وتعليقه على المداخلات والاستفسارات من الجانب السعودي، قال مدبولي إنه في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقي جميع المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين، في مصر، مشيرا إلى أن عام 2024 شهد جهودا كبيرة في هذا الشأن، ولافتا كذلك إلى أنه بمجرد ورود مشكلة تخص أحد المستثمرين، يتم إدراجها بأجندة مجلس الوزراء وبمجرد الحصول على موافقة المجلس يتم الانتهاء من حلها، مذكرا بأن هناك وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء لحل مثل هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بدخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى أسوق جديدة، وفكرة التكامل الاستثماري بين مصر والسعودية في أسواق دول المنطقة، خاصة بالقارة الإفريقية، أكد مدبولي أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفى مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والتي أتاحت لها بالفعل الدخول إلى أسواق الكثير من دول القارة، وهناك ضرورة للاستفادة من هذه الاتفاقية شديدة الأهمية في أن نغزو الأسواق الإفريقية، فلدينا إمكانات وخبرات هائلة في الجانبين، وبالفعل تم البدء في الأسواق الأفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية والتي أثبتت نجاحا غير مسبوق.
وأضاف : يتم إعداد معارض للسلع والمنتجات المصرية في تلك الأسواق، ويكون مخططا للمعرض فترة شهر، إلا أن جميع السلع يتم بيعها في غضون أسبوع فقط، متطرقا أيضا للصفقات التي تتم الآن في قطاعات كبيرة مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأكد أن كلا من المنتج المصري والمنتج السعودي يتمتعان بجودة عالية جداً وبسعر منافس مقارنة بالسلع الأوروبية، التي كانت تعتمد عليها الأسواق الإفريقية، معبرا عن رأيه في أنه من خلال الشراكة والتفاهم بين الجانبين المصري والسعودي وبواسطة مجلس الأعمال المصري السعودي سيكون أمامنا وضع هدف استراتيجي وهو التواجد بشكل كبير في السوق الإفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفي قطاعات معينة، وذلك عن طريق تحديد الأولويات بدقة.
كما أكد فيها أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المقرر الانتهاء منها قريباً تُعد خطوة مهمة جداً في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان.
وأشار إلى أنه تم حل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، مؤكدا أن ما تبقى هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها
كما أكد رئيس الوزراء أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريباً تُعد خطوة مهمة جداً.
