الأثنين 25 نوفمبر

تعدين وطاقة

للشهر الثالث تواليا.. "أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب على النفط


مقر منظمة "أوبك" في فيينا

للشهر الثالث على التوالي، خفّضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يومياً، حيث قدّرت بتقرير صادر اليوم أن ينمو الطلب بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت توقعاتها في يوليو عند 2.2 مليون برميل، ما يؤشر إلى خفضٍ بمقدار 13.6% خلال 3 شهور.

وتستند تقديرات "أوبك" لتراجع نمو الطلب، في تقريرها لشهر أكتوبر الصادر اليوم، إلى حالة الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان السوق الأولى والثانية للخام.

كانت "أوبك"  خفضت في الشهرين الماضيين توالياً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، فبينما كانت تقديراتها في شهر يوليو الماضي عند 2.2 مليون برميل يومياً، قدّرت في أغسطس النمو عند حوالي 2.1 مليون برميل يومياً، وكان هذا هو التخفيض الأول من نوعه منذ يوليو 2023،  قبل أن تعود في سبتمبر لتخفيض التوقعات مرةً أُخرى إلى مليونيّ برميل يومياً.

سجلت توقعات "أوبك" لنمو الطلب أقل رقم تاريخي لها أثناء جائحة كورونا، إذ لم يتجاوز وقتها 1.4 مليون برميل.

يفضل تحالف "أوبك+" الحفاظ على أسعار نفط مرتفعة، حتى على حساب الحصة السوقية لأعضائه من الدول المنتجة للخام، بحسب صالح يلماز، محلل أول في "بلومبرج إنتليجنس".

كما توقعت المنظمة في تقريرها اليوم أن يبلغ نمو الطلب في 2025 حوالي 1.6 مليون برميل.، بانخفاض 100 ألف برميل أيضاً عن تقديرات الشهر الماضي.

في حين قدّرت أن يرتفع إجمالي الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي إلى 105.6 مليون برميل يومياً، ليكون متوسط الطلب الإجمالي على مدار العام عند 104.2 مليون برميل يومياً.

سجلت العقود الآجلة لمزيج "برنت" تسليم ديسمبر، وعقود "خام غرب تكساس" تسليم نوفمبر، انخفاضاً تجاوز 2%، عند الساعة 12:56 بتوقيت لندن من ظهر اليوم الاثنين، بعد أن أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند 79 دولاراً و75.56 دولار للبرميل توالياً.

نتيجة ضعف الطلب، اتفقت 8 دول أعضاء في "أوبك+"، هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، مطلع سبتمبر، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، وفق بيان أصدره التحالف حينذاك. بعد ذلك، سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من 1 ديسمبر 2024. وأعاد البيان التأكيد على "المرونة في تعليق التعديلات مؤقتاً أو عكسها حسب الضرورة".