الجمعة 22 نوفمبر
وجّهت وزارة النقل التوكيلات الملاحية ببدء تحصيل أسعار الوقود بالعملة الأجنبية من اليخوت السياحية الرافعة للعَلم الأجنبي وفقًا للسعر العالمي، ومحاسبة اليخوت الرافعة للعَلم المصري بالعملة المحلية، في إطار تنشيط قطاع السياحة والكروز البحرية.
وطالبت شركات التوكيلات الملاحية
المحلية، إعلام مصلحة الجمارك عند أقرب دائرة جمركية بكل احتياجات اليخت السياحي
العالمي من الوقود؛ حتى يتنسى احتسابها وتحصيل الفارق بين قيمته محليًّا وعالميًّا
لصالح وزارة البترول.
وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير
قد أعلن، بداية العام الجاري، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتنشيط قطاع سياحة
الأثرياء، تركزت في تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بوصول ومغادرة اليخوت
الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل المصرية، باعتبارها أكبر
المشاكل التي كان يعانيها القطاع.
ولفت إلى أنه تم إنشاء نافذة رقمية
يستطيع من خلالها مالك اليخت أو مَن ينوب عنه بالقيام، بإدخال كل البيانات ورفع
المستندات والوثائق المطلوبة للدخول للميناء، وبرنامج الرحلة بالكامل، مع معرفة
بكامل الرسوم المطلوبة من الوصول حتى المغادرة، مثلما يتم فى الدول الخارجية.
وذكر أنه من خلال تلك النافذة أصبح
يتم إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، بدلًا من فترة كانت
تتراوح بين 15 و30 يومًا، قبل عام من الآن.
وفي أبريل الماضي، أصدرت مصلحة
الجمارك تعليمات بشأن تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية،
والتي لقيت اهتمامًا حكوميًّا، خلال الفترة الأخيرة، من قِبل كل الجهات المعنية.
في هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك،
برئاسة الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، منشور تعليمات
رقم 15 لسنة 2024، بضرورة إعادة التذكير بمنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 35
لسنة 2020 الصادر بشأن التشديد على كل موظفي المصلحة بالمواقع الجمركية المختلفة
بالالتزام بحسن معاملة المتعاملين في حدود اللياقة وإنجاز أعمالهم وفقًا للقانون،
بالإضافة إلى تنفيذ ما يصدر من تعليمات بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح
والنُّظم المعمول بها.
