2021/06/13

المالية تعلن تخصيص 30.6% من مخصصات موازنة الاداء العام لتحسين مستوى معيشة المواطنين

خصصت وزارة المالية 30.6% من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام 2022 لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و31.3% لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، و27.3% لبناء الإنسان، باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ "رؤية مصر 2030" وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وذلك على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.

وأفاد الوزير، بمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل، إن 82% من الهيئات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي المقبل طبقًا للبرامج والأداء.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر، موضحًا أن موازنة "البرامج والأداء" فرصة لتحديث "دورة الموازنة" بمصر. واستكمل، أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة "البرامج والأداء"، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية.

أشار محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن مجلد موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل يشمل الاعتمادات المدرجة لكل هدف استراتيجي من برنامج الحكومة على حدة طبقًا لما ورد بمشروع موازنات الهيئات الموازنية، وتوزيع الاعتمادات المدرجة بموازنات هذه الجهات على البرامج الرئيسية والفرعية، وأضاف أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات.