2024/10/31

محاولات لتقريب وجهات النظر بين الصين وأوروبا بشأن رسوم السيارات الكهربائية

اقتربت كل من الصين والاتحاد الأوروبى على الدول في مفاوضات جديدة من أجل تقريب وجهات النظر بشأن الرسوم الإضافية المقرر تطبيقها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين لأوروبا والتى وافقت أغلب دول الاتحاد الاوروبي على تفعيلها مطلع بداية من الشهر المقبل.

استعرض الاتحاد الأوروبى على دولة الـ27 النسب الإضافية المطروحة والتى قد تتخطى نسبتها 35.3% على بعض الطرازات بالإضافة إلى 10% التى يتم تطبيقها على مختلف السيارات المستوردة لأوروبا، ما سينعكس بشكل كبير على الأسعار داخل هذه المنطقة، تدرس الجهتين حالياً عدة حلول بديلة للرسوم الإضافية مثل وضع حد أدنى لأسعار السيارات الكهربائية أو استقطاب الشركات الصينية للاستثمار فى أوروبا.

أكدت المفوضية الأوروبية اتفاق المسؤولين من أوروبا والصين على ضرورة عقد بعض المناقشات الفنية الإضافية خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بعد انعقاد اجتماع بالفيديو بين فلاديس دومبروفيسكيس و وانج وينتاو، وزير التجارة الصينى، كما عقدت المفوضية ثمانية جلسات نقاشية سابقة مع نظيراتها الصينية والتى أسفرت عن وجود فجوات فنية تحتاج لحلول حاسمة.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً دعت فيه المسؤولين الأوروبيين لزيارة إلى بكين فى أقرب وقت، معبرةً عن اتفاق الجهتين على ملائمة حل الحد الأسعار الأدنى للوضع الحالى مع التأكيد على التزام الطرفين تجاه الوصول لحل مناسب يخلق بيئة منافسة عادلة بين المصنعين الأوروبيين والصينيين.. وقد حذرت الصين الاتحاد الأوروبى من عقد اتفاقيات منفصلة مع المصنعين الصينيين، قائلة أن هذا يمكنه عرقلة التقدم فى المفاوضات الخاصة بالرسوم الإضافية والتأثير على الثقة المشتركة بين الطرفين، بينما كان رد المفوضية الأوروبية أن دومبروفيسكيس أوضح سابقاً أن المناقشات مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية لا تمنع الاتحاد من التفاوض مع المصنعين الصينيين بشكل منفرد.

وجاء تحذير الصين بعد أيام من رفض بروكسل لمقترح الحكومة الصينية بوضع حد أدنى قيمته 30 ألف يورو لأسعار السيارات الكهربائية الصينية فى أوروبا وكانت قد وافقت عدة شركات فى الصين، بعضها مملوك لكيانات أوروبية، على تفويض غرفة التجارة الصينية لوضع الحد الأدنى المناسب للأسعار.

على صعيد آخر، أعرب دومبروفيسكيس عن تخوفه بشأن التحقيقات الصينية فى حوافز بعض المنتجات الغذائية الأوروبية المصدرة للصين، واصفها بالـ"غير دقيقة".