الجمعة 22 نوفمبر
التقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالسيد صلاح جاما نائب رئيس الوزراء الصومالي وذلك علي هامش مشاركته في قمة دول الكوميسا ببوجامبورا – بوروندي
أكد الوزير على توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لدعم التعاون المشترك بين مصر والصومال في كافة المجالات والعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى الترتيبات الجارية لإقامة منتدى اعمال مصري صومالي بالقاهرة، بالإضافة إلى الإعداد لتنظيم بعثة تجارية برئاسة الوزير للعاصمة الصومالية تضم ممثلي الشركات المصرية في قطاعات السلع الهندسية والمنتجات الدوائية والمنتجات الغذائية، والمنتجات الكيماوية ومنتجات التعبئة والتغليف ، لافتا الي رغبة مصر في توجيه استثماراتها للصومال لا سيما في مجالات إنشاء مدارس للتعليم الأساسي، والاستثمار قي قطاع الحاصلات الزراعية، وإنشاء مجزر آلي، ومركز تحاليل طبية، و مشروعات محطات معالجة المياه،و شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا الي أهمية العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تبلغ قيمته الحالية 57 مليون دولار امريكي، وذلك من خلال تمكين مجتمع الاعمال في كلا البلدين من التواصل المباشر وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي بشأن أسواق كل طرف مع التأكيد على أهمية إيجاد فرص استيراد من الصومال وليس فقط التصدير.
ونوه الوزير إلى خط شركة مصر للطيران القاهرة مقديشو والذي تم تدشينه مؤخراً بين البلدين وهو ما يؤكد على الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز التعاون مع الصومال في كافة المجالات.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي على حرص بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر لا سيما في القطاعات الاقتصادية المعنية بالزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن تنمية التعاون في مجالات البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والطاقة الجديدة والمتجددة، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في إطار استكمال الصومال لعضويتها في تجمع الكوميسا وهو الأمر الذي سيمثل فرصة جيدة للمنتجات المصرية للنفاذ للسوق الصومالي.
حضر اللقاء السفير معتز أنور سفير جمهورية مصر العربية لدى زامبيا ومندوب مصر الدائم لدى الكوميسا، والسفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة مصر في بوروندي والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب والسفير محمد جابر أبو الوفاء نائب مساعد وزير الخارجية، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله نقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.
