الأحد 22 ديسمبر

أخبار عامة

تعاون مع شركة إسبانية متخصصة في مشروعات المياه والصرف


نائب وزير الإسكان خلال لقائه مع مسئولي الشركة الإسبانية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلي إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون، والتي قد شاركت في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر.

 يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم مختلف شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة وتنفيذ مختلف مشروعات الوزارة من الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة لها، وفقاً لما تم إصداره بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال اللقاء، تقدم مُمثلو الشركة الإسبانية بعرض تقديمي حول المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الشركة، والتي تضمنت مشروعات إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات الإحلال والتجديد الدورية، والتي منها محطة معالجة الجبل الأصفر، موضحين أن تلك المشروعات تسهم في تحسين مستوى التشغيل للمحطات وتدعم الحفاظ على الاستثمارات من خلال إتباع سبل التشغيل والصيانة القياسية والدورية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات.

وأشاد ممثلو الشركة الإسبانية بالدعم الذى توليه وزارة الإسكان وقطاع المرافق بمصر لشركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمالها وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية التدريب الفني للعمالة لضمان إتباع إجراءات التشغيل والصيانة القياسية والوقائية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات، كما ناقش تطلعات الشركة لتقديم تدريب وبرنامج رفع قدرات العاملين في مختلف الجهات التابعة للوزارة فيما يخص أعمال التشغيل والصيانة اليومية والقياسية للحفاظ على المنشآت والمهمات وضمان استدامة عملها.

وناقش نائب وزير الإسكان مع ممثلى الشركة، أهمية إنشاء فرع للشركة بمصر لنقل المعرفة والخبرات الدولية للشركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها إدارة الحمأة وتدريب العمالة، حيث أشار ممثلو الشركة إلى أنه جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لإنشاء الفرع في مصر بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن الفرص الحالية المتاحة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة غير مسبوقة.