الجمعة 22 نوفمبر
اعلنت وزارة المالية المصرية عن مشاركتها في الاتفاق التاريخي الذي توصلت له 130 دولة ويتعلق بمجال الضرائب الدولية حول طريقة توزيع الضرائب الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات وخاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي دون وجود كيان قانوني لها في مجموعة من الاسواق العاملة بها.
وقال محمد معيط وزير المالية ان
الاتفاق نص ايضا علي وضع قواعد ضريبية جديدة تعيق تجنب الشركات متعددة الجنسيات
دفع حصتها من الضرائب في الدول التي تعمل بها عن طريق تطبيق حد أدني لسعر الضريبة
على مستوى الدول الموقعة على الاتفاق لا يقل عن 15%.
وأضاف معيط، الاتفاق تم التوصل له خلال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الاطار الشامل "لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" الذي اقيم بمشاركة 139 دولة ومن ضمنها الدول الصناعية السبع الكبري ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واشار وزير المالية ، الى أن هذا
الاتفاق التاريخي يعمل على المحافظة علي
حقوق مصر من حصيلة الضرائب على كل انشطة الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل
جهود وزارة المالية لمكافحة عمليات نقل الارباح
والتآكل الضريبي.
وتوقع ان يسهم هذا الاتفاق الدولي في
تعزيز الايرادات الضريبية للحكومة المصرية من نشاط شركات العالمية العاملة
بالاقتصاد الرقمي.
