في إطار التوجهات الرئاسية لدعم التعاون والتكامل المصري-الإفريقي، وبرعايةحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ..
استضاف البنك المركزي الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي، والذي امتدت فعالياته على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.
افتتح فعاليات الاجتماع، نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري، طارق الخولي نائب المحافظ، بحضور محمود وائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، إلى جانب عدد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية وممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.
وأكد طارق الخولي في كلمته الافتتاحية أن اجتماع الدول الإفريقية ضمن لجنة واحدة يشكل أساسًا متينًا لإرساء نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتكاملًا، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن التحديات التي تواجه دول القارة خلال السنوات الأخيرة تتطلب تعزيز الاستقرار المالي عبر تنسيق أطر الاستقرار المطبقة في مختلف الدول، بما يتيح تمثيل النظام المالي الإفريقي بشكل موحد واعتماد صوت واحد لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مكانة القارة على الساحة الدولية.
ويعد إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي خطوة مهمة، حيث إنها الجهة الأولى المتخصصة في إصدار تقرير الاستقرار المالي لجميع البنوك المركزية الإفريقية. ويهدف التقرير إلى تقييم أداء وتطور المؤسسات المالية الإفريقية وتحليل المخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي. كما يسهم في تطوير أدوات تحليلية فعالة وتفعيل سياسات احترازية كلية، إلى جانب تقديم توصيات استباقية لمواجهة المخاطر المختلفة وتعزيز الاستقرار المالي في دول القارة.
وتجدر الإشارة إلى أن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، كان قد اقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عُقد في 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس، بهدف دعم الاستقرار المالي على مستوى القارة من منظور احترازي شامل.