السبت 23 نوفمبر
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات السحب والإيداع النقدي من خلال مقدمي الخدمات، ضمن استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني بسهولة للمواطنين لتعزيز الشمول المالي.
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي أن القواعد التي تم اعتمادها تأتي لحرص البنك
المركزي على تحقيق اكبر استفادة من البنية التحتية لنظم الدفع الخاصة بمقدمي خدمات
الدفع للتيسير علي المواطنين، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً
على أوراق النقد.
وشدد إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات
المصرفية ونظم الدفع على انه المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة في توفير خدمات
الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع إلكترونية عن طريق حوالي 500 ألف
نقطة بيع إلكتروني.
