الأربعاء 01 يناير

أخبار عامة

البنك المركزي يدعم تجهيز مركز جامعة المنصورة لزراعة الكبد


البنك المركزي المصري خلال مشاركته في افتتاح المركز بجامعة المنصورة

ساهم البنك المركزي المصري في تجهيزات مبنى المركز القومي لزراعة الكبد الجديد التابع لجامعة المنصورة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة له من خلال أحدث الأجهزة الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم، ليصبح أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

تأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية" بداية جديدة لبناء الانسان" التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وكان البنك المركزي قد شارك يوم الخميس الماضي في افتتاح المركز، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغادة توفيق مستشارة محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ولفيف من المسئولين والأطباء.

وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بأن البنك المركزي يحرص دومًا على دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النهج يأتي تماشيًا مع التكليفات الرئاسية التي تهدف إلى القضاء على قوائم انتظار المرضى وتوفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تمويل المشروعات التي تسهم في تطوير قطاع الخدمات الطبية بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن مبنى زراعة الكبد الجديد تم إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع، بارتفاع 9 طوابق، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في المجال الطبي.

ويضم المبنى ثلاث غرف عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، وخمسة أسرّة للإفاقة، و56 سريرًا لإقامة المرضى، بالإضافة إلى قاعات مخصصة للبحث العلمي.

ومن المتوقع أن يسهم المبنى في إجراء خمس عمليات زراعة كبد أسبوعيًا، مقارنة بعمليتين فقط في السابق، مما يمثل إنجازًا غير مسبوق، ويعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من المرضى من مصر والدول العربية والإفريقية.

ويحرص البنك المركزي بشكل عام على تكريس جهوده لدعم مشروعات المسئولية المجتمعية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحة.

ولم يقتصر هذا الدعم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية فقط، بل تعدى ليشمل دعم المبادرات الوطنية الصحية، والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.