الأربعاء 15 يناير
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري قرارا جديدا بشأن التعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية.
وقالت هيئة الرقابة المالية، إن تلك التعديلات تأتي في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
وسوف نستعرض أهم النقاط
التي وردت في القرار.
1-
خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء
إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
2-
إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة
بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول
سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا
الشأن.
3-
يجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين
على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز
التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين
نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة.
4-
إلزام شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة
المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل
5-
يجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال
عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري
مستحق طبقاً لجدول السداد.
6-
ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت
حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله
على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في
السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
7-
إلزام شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة
بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية.
