الجمعة 22 نوفمبر
تعتزم وزارة المالية الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في غضون ثلاثة أشهر، تمهيدا لإصدار اول طرح لتلك الصكوك في السوق المصرية خلال النصف الأول من عام 2022.
وقال محمد معيط وزير المالية في تصريحات صحفية، ان
اللائحة يجري اعدادها بمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف،
طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لجذب شريحة أكبر من المستثمرين المصريين والعرب
والأجانب.
وأكد الوزير علي أهمية الصكوك باعتبارها أداة تمويلية
تسهم في تدبير التمويلات المطلوبة للمشروعات التنموية والاستثمارية في الدولة،
مشيرا إلي أن المعاملة الضريبية للصكوك ستكون علي غرار المعاملة الخاصة بسندات
الخزانة.
وعن الخطوات التنفيـذية لإدارة الطروحات المستقبلية، أكد
معيط انه سيتم تأسيس شركة مملوكة للدولة للإدارة وتنفيذ الإصدارات، وفي الوقت نفسه
سيتم تشكيل لجنة رقابية من علماء الأزهر وخبراء الاقتصاد للمنح الإيجاز الفني
والشرعي على صيغ الإصدارات.
ومن المقرر ان تصدر تلك الصكوك في شكل شهادة ورقية أو
إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، سواء بالعملة
المحلية أو العملات الأجنبية، ومتساوية القيمة، ويكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق
الانتفاع بالأصول التي تصدر بها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عام.
