الأحد 02 فبراير
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري إحدى المحافظات، عقد الفريق الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة كفر الشيخ.
عقد اللقاء في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحضره اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
وتم خلال اللقاء بحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدانا وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذلك موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.
وأكد الوزير أن محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية، بالإضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية، لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى تمتلك العديد من المزايا التنافسية، ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية.
وأكد الوزير استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر، وذلك فى إطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
كما أشار إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الأراضي بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، ذلك إلى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل، على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة كفر الشيخ لاستعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، ومن أبرزها توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ، وأكد ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية، وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.
