الجمعة 22 نوفمبر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تقوم بتنفيذ مشاريعها من خلال إمكاناتها، وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة، مشددا على أن الأموال التي تنفق تعود مجددا إلى المصريين .
جاء ذلك خلال مداخلات للرئيس أثناء زيارتة لميناء الإسكندرية البحري، للاطلاع علي عملية تطوير مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وأوضح الرئيس السيسي أن الحكومة كانت، تسند تنفيذ وإدارة المشروعات للمستثمرين، إلا أن هذا الأسلوب لم يؤتي النتائج المرجوة، وأن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة، لافتا إلى سعي الدولة لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأكد الرئيس أن هذا لا يعني الاستغناء عن المستثمرين، مشيرا إلى إن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء، ومشددا على الدور المهم الذي يلعبونه في عمليتي الإنشاء والتطوير، لافتا إلى أن هذه السياسة، جعلت المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة، ملكا لها، ولها حق الإدارة الكاملة.
وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض المشروعات التنموية، وإتاحة فرص للمستثمرين، مرحبا بأية عروض من جانب المستثمرين.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة، وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنين طويلة، حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات.
وأضاف أن الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات العالمية، مستشهدا بمشروع خط القطار السريع الذي عرض على المستثمرين لكننا فوجئنا بأرقام تكلفة عالية للتنفيذ، كما أن الدولة حال استمرارها في البحث عن"مطورين " لميناء السخنة كان العمل سيتنهي في عام 2030.
وأشار إلى أن الدولة شيدت مجموعة من الموانىء على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب شبكة طرق واسعة، لافتا إلى أن الدولة تفي دائما بجميع التزاماتها؛ فلا يمكن أن تقول للمستثمر أنها ستنشئ طريقا وهي لا تستطيع.
وأوضح أن الشركات المصرية هي التي تنفذ عمليات تطوير الميناء والتكريك؛ لذلك فالأموال التي تحصل من المصريين لإنشاء كيان على البحرين المتوسط والأحمر بمواصفات عالمية؛ تعود مجددا إليهم.
وقال الرئيس السيسي إن كل أعمال التطوير والسياسات المتخذة في عمليات إنشاء المشاريع وتطويرها على مستوى الجمهورية؛ جاءت بهدف التنمية الحقيقية وإعطاء فرص تشغيل، ووضع مكانة مصر التي تستحقها على الخريطة في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأضاف الرئيس السيسي أن تولي الحكومة تطوير الموانىء مثل الإسكندرية والعين السخنة ودمياط وإكمال جاهزيتها يفتح الباب أمام الشركات الكبرى لتقديم عروض جيدة ومناسبة لتشغيل، ويبقى القرار لمصر لاختيار أفضل العروض.
