الثلاثاء 18 مارس
بحث الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة، وخاصة التراخيص التى يتم إصدارها للمشروعات السياحية.
واستعرض الوزير في اجتماع موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين: قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية، والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة .
وأشار سويلم إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين ودعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين، بما ينعكس على الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وأضاف أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
