الثلاثاء 18 مارس
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية للهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصرية في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار الخطيب إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لزيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر العام الحالي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه، رحب الوزير الهندي بالدعوة، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندية، وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
واستعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
