الأربعاء 19 مارس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات متعاقبة، سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونضوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وثقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة.
وقال مدبولي إن ذلك يحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة، والوقوف على القواسم المشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مدبولي خلال مشاركته في الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر E-INFS اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبحضور جمع من الوزراء والمسئولين وأعضاء البرلمان وممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال مدبولي إن تمويل التنمية تمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أنه من المتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، في حالة عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عاماً من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضاً نَموذجاً هاماً في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلاً عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدوداً بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياساً دقيقاً لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
