الجمعة 22 نوفمبر
أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته للبنوك، بالتحقق من حصول شركات التطوير العقاري بالعاصمة الادارية الجديدة، على التراخيص اللازمة وبدء العمل الفعلي بالموقع، قبل الموافقة على منحها أي تمويلات .
يأتي ذلك في إطار سعى الدولة لتشديد الضوابط المتعلقة ببيع المشروعات العقارية الجاري تنفيذها من أجل حماية العملاء، الذين يتقدمون لشراء الوحدات العقارية في العاصمة الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها.
وتؤكد تعليمات البنك المركزي الجديدة، أهمية الجدارة المالية للشركات التي تتولى تنفيذ مشروعات كبيرة في العاصمة الإدارية، بحيث يكون لديها الملاءة المالية الكافية للالتزام بتنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة .
