الجمعة 22 نوفمبر
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقريرها عن الاداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 900 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 39%.
واعتمدت الهيئة نحو 3.2 مليار جنيه استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين
الخاصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها
من عام 2020.
حيث تتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري "أ
– ب"، بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات
الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 – والمنشور على الموقع
الإلكتروني للهيئة – بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق
الاستثمار؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق
الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق
الاستثمار ؛ أيهما أقل.
كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في
الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق
التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر
من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار
متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية
لقانون صناديق التأمين الخاصة.
