أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديلًا إضافيًا على آلية التخصيص الفورى للأراضي، بهدف التأكد من جدية الشركات المتقدمة لتطوير أراضى المدن الجديدة، وضمان الإسراع فى تنفيذ عملية التنمية العمرانية .
تقضي التعديلات بإلزام شركات التطوير العقارى بتقديم سابقة خبراتها عند التقدم لشراء أرض مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل.
كما اشترطت الهيئة على الشركات تقديم أصل السجل التجارى للشركة المتقدمة، على أن يكون حديثًا وساريًا ومدرجًا به نشاط القطعة المتقدم عليها.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى فى مارس 2019، لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.