الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية – لمتابعة المشروعات الكبرى أنه سيتم وضع معايير تضمن جدية المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات، وسيتم تطبيق نسبة التنفيذ البالغة 30%، في كل مرحلة من مراحل المشروع وليس الانتظار لتنفيذ نسبة الـ 30% على المشروع بالكامل.
وأوضح خلال مداخله تليفزيونية لبرنامج كلمة أخيرة على قناة "أون" أن الهدف من هذه الخطو ضمان سرعة تنفيذ المشروعات، وكذلك توفير السيولة المالية للشركات، مشيرا إلى أن "الجدية" لها عدد من المعايير ويتم دراستها حاليا هل هي مالية أم حجم تنفيذ، وهل تختلف من شركة إلى شركة بحسب حجم الشركة، وحج المشروع نفسه، خاصة وأن مشروعات التطوير العقاري تختلف من حيث الاستثمارات أو الحجم.
وأضاف أننا في تواصل دائم مع المطورين العقاريين، خاصة وأن حجم المشروعات التي تنفيذ في مصر حاليا في حاجة لجميع أنواع المطورين، سواء على صعيد صغار المطورين أو الكبار، حيث أننا في حاجة لجميع أنواع الخدمات.
وأوضح أننا نتابع السوق بشكل دقيق بما يضمن حقوق الجميع والحفاظ على حقوق المشترين، كاشفا عن تطبيق نظام الـ "إسكو أكونت" وهو عبارة عن حساب بنكي خاص بكل مشروع، حيث تدخل فية جميع الإيرادات الخاصة بالمشروع، ويصرف منه أيضا جميع النفقات الخاصة بذات المشروع، وسيكون هناك مستشار مالى وفني يقوم بمراجعة حركة الحساب كل ثلاثة شهور.
وأشار إلى أن هذا الحساب سيكون تحت رقابة ومتابعة البنك، خاصة الشركات الكبري التي تحصل على قروض مشتركة.
